العقد الموثّق (rogito) هو المحرر الذي تنتقل به ملكية العقار رسمياً إلى المشتري. وهو لحظة ختام الصفقة، ويتضمّن سلسلة من التكاليف التي يُستحسن معرفتها مسبقاً لتخطيط الميزانية بشكل صحيح.
أتعاب الموثّق
الموثّق موظف عام يضمن قانونية المحرر، ويتحقق من المستندات، ويتولّى التسجيل، ويسدّد الضرائب للدولة نيابة عن المشتري. وتختلف أتعابه حسب قيمة العقار ودرجة تعقيد الصفقة. ومن الجيد طلب عدة عروض أسعار.
الضرائب على الشراء
يعتمد الفرض الضريبي أساساً على من يبيع وعلى استخدام العقار:
- الشراء من شخص خاص: تُطبّق ضريبة التسجيل بشكل نسبي، إضافة إلى ضريبتي الرهن والمساحة بمقدار ثابت.
- الشراء من شركة: في كثير من الحالات تُطبّق ضريبة القيمة المضافة، مع ضرائب التسجيل والرهن والمساحة بمقدار ثابت.
- تخفيضات «المسكن الأول»: تقلّل العبء الضريبي لمن تتوافر فيهم الشروط (غير متاحة عادةً لغير المقيمين).
ملاحظة: تُحدّد النسب والمبالغ بموجب التشريع الساري وقد تتغيّر. ويجب دائماً حساب الأرقام الدقيقة للحالة الفردية.
الوعاء الضريبي وقاعدة «السعر-القيمة»
بالنسبة لشراء العقارات السكنية من شخص خاص، تتيح آلية السعر-القيمة، بشروط معيّنة، حساب الضرائب على القيمة المساحية المعاد تقييمها بدلاً من السعر المدفوع. وكثيراً ما يؤدي ذلك إلى توفير ضريبي ملموس.
تكاليف إضافية أخرى
- عمولة الوكالة العقارية المحتملة.
- تكاليف التقييم والمعالجة في حال القرض العقاري، مع الضرائب المتعلقة بعقد الرهن.
- الكشوف والشهادات.
خطّط مسبقاً
إنّ معرفة مجموع تكاليف العقد الموثّق مسبقاً يتجنّب المفاجآت ويتيح تقييم الجدوى الحقيقية للاستثمار. ويمكن لمستشار مستقل أن يقدّر التكاليف الإجمالية ويحدّد الحلول الأكثر كفاءة من الناحية الضريبية.