تُعدّ إيطاليا وجهة مميزة للمستثمرين العقاريين الأجانب. شراء المسكن ممكن لمعظم المواطنين الأجانب، لكن العملية تتضمن قواعد وخطوات يُستحسن معرفتها مسبقاً لتجنّب التأخير والمفاجآت.
من يمكنه شراء عقار في إيطاليا
تعتمد إمكانية الشراء على جنسية المشتري:
- مواطنو الاتحاد الأوروبي ومن في حكمهم (المنطقة الاقتصادية الأوروبية، سويسرا): نفس حقوق المواطنين الإيطاليين.
- مواطنو الدول خارج الاتحاد الأوروبي المقيمون بصورة قانونية في إيطاليا: يمكنهم الشراء بحرية.
- مواطنو الدول خارج الاتحاد الأوروبي غير المقيمين: يُسمح بالشراء بموجب شرط المعاملة بالمثل، أي إذا كان بلد المنشأ يتيح للمواطنين الإيطاليين شراءً مماثلاً، أو إذا وُجدت معاهدة خاصة.
الخطوات التمهيدية
قبل الشراء يلزم الحصول على الرمز الضريبي الإيطالي، وعادةً فتح حساب مصرفي لإدارة المدفوعات. كما أنّه من الضروري التحقق من الوضع المستندي للعقار.
الضرائب على الشراء
تختلف الضرائب حسب البائع (شخص خاص أو شركة) واستخدام العقار (سكن رئيسي أو سكن ثانٍ). وعادةً لا يستفيد غير المقيمين من تخفيضات «المسكن الأول». ويجب حساب المبالغ الدقيقة حالة بحالة: وهذا أحد المجالات التي يمكن للمستشار أن يوفّر فيها مبالغ كبيرة.
حاجز اللغة والمستندات
العقود والمحررات والفحوص باللغة الإيطالية. وبالنسبة للمشتري الأجنبي، فإنّ فهم كل بند فهماً كاملاً أمر أساسي. وكثيراً ما يُستعان بمترجم عند توقيع العقد وتُترجم المستندات الرئيسية. إنّ وجود مرجع مستقل يتحدث لغة المستثمر يقلّل بشكل كبير من خطر سوء الفهم.
لماذا تطلب المساعدة
يرافق المستشار القانوني المستقل المستثمر الأجنبي في كل مرحلة: الفحص التمهيدي، والتفاوض، والعقد التمهيدي، والإدارة الضريبية، والعقد النهائي. والهدف هو الاستثمار بالثقة نفسها التي يملكها من يعرف النظام الإيطالي من الداخل.