في السنوات الأخيرة أصبحت إيطاليا وجهة أكثر جاذبية للمستثمرين الدوليين وأصحاب الثروات الكبيرة، ويعود ذلك جزئياً إلى نظام ضريبي مخصّص لمن ينقلون إقامتهم إلى هنا — وهو ما يُعرف بـنظام المقيمين الجدد.
فيمَ يتمثّل
يتيح النظام لمن ينقلون إقامتهم الضريبية إلى إيطاليا وتتوافر فيهم الشروط أن يُخضعوا الدخل المتحقق في الخارج لـضريبة بديلة تقديرية بدلاً من الفرض الضريبي العادي. ويُحدّد القانون مقدار المبلغ التقديري، ويمكن مدّه إلى أفراد الأسرة مقابل رسم إضافي مخفّض.
ملاحظة: يُحدّد القانون المبالغ والمدة والشروط، وهي خاضعة للتحديث. ويجب التحقق منها عند تقديم الطلب.
لمن هو موجّه
هو موجّه لأشخاص لديهم دخل وأصول كبيرة في الخارج ويعتزمون نقل مركز مصالحهم إلى إيطاليا: رجال الأعمال والمهنيون والمتقاعدون الأجانب والمستثمرون الدوليون.
الشرط الرئيسي
بشكل عام، يمكن أن يتقدّم من لم يكن مقيماً ضريبياً في إيطاليا لعدد أدنى من السنوات في الفترة السابقة للانتقال. ويجب التحقق من هذا الشرط بعناية لأنّه يحدّد أهلية الدخول إلى النظام.
الصلة بالاستثمار العقاري
بالنسبة للكثيرين، يقترن نقل الإقامة بشراء عقار مرموق في إيطاليا: مسكن مستقر يصبح خياراً في نمط الحياة واستثماراً في الثروة في آن. وينبغي تخطيط الجانبين — الضريبي والعقاري — معاً لتحسين العملية.
لماذا تلزم استشارة متخصصة
يتطلب الدخول إلى النظام تقديم طلب، والتحقق من الشروط، وتخطيطاً دقيقاً. وقد يؤدي خطأ في تقييم الإقامة السابقة أو في المستندات إلى فقدان الميزة. إنّ الجمع بين الاستشارة الضريبية وفحص قانوني للاستثمار العقاري يتيح مقاربة الانتقال إلى إيطاليا بثقة تامة.